در نشانه‌گذاری مسیر صنعت خودرو بی‌راهه نرویم

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو کشور، طرح کاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو کشور از جمله همان اقدامات دستوری است که ریشه در محدودیت‌های ارز داشته اما منطقی بودن آن، مشخص نیست و باید دید منظور دولت از کاهش ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است!؟

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام خودروسازان بر داخلی‌سازی ۶۰۰ میلیون دلاری قطعات خودرو تا پایان سال جاری، ضمن تاکید بر اینکه اصولا تعمیق داخلی‌سازی در تولید یک خودرو، پیش از آنکه به لحاظ فنی بررسی شود بایستی از نقطه نظر اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد، اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا "داخلی‌سازی" دستوری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولا شرکت‌های خودروساز بر اساس استراتژی‌های اقتصادی و بعضا سیاست‌های بازاریابی، با شرکت‌های تامین‌کننده خود صرف نظر از ملیت، مشارکت می‌کنند؛ اما از آنجاییکه کشور ما در شرایط ویژه و خاصی به لحاظ سیاسی و اقتصادی قرار داشته است، لذا برای دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی خودروسازی کشور در تصمیمات راهبردی، بیش از آنکه ویژگی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، تنگناها و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مورد توجه است.

این کارشناس صنعت خودرو، تغییر در  میزان کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور در سال جاری تا ۶۰۰ میلیون دلار را از جمله همان اقدامات دستوری دولت که ریشه در محدودیت‌های ارزی  دانست و گفت: بنابراین دعوا بر سر این موضوع که آیا این اقدام دولت از سر منطق است یا خیر و  اینکه اصلا این میزان از کاهش در ارزبری صنعت خودروی کشور امکانپذیر است یا خیر!؟ چندان محلی از اعراب ندارد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو با کدام قواعد شرکتداری و بازاریابی دنیا هماهنگ است که دولت بر خلاف نظرات کارشناسی بر آن اصرار می‌ورزد؟

لزوما کاهش ارزبری در سال جاری محقق نخواهد شد

وی افزود: نکته ای که در موضوع کاهش ارزبری دستوری وجود دارد، این است که باید پرسید منظور دولت از کاهش در میزان ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است؟ بخشی از کاهش ارزبری مورد ادعای دولت اصولا اتفاق نیافتاده و صرفا خریدهای خارجی از خودروسازها به قطعه سازان منتقل شده است.

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: با فرض اینکه امکان حذف ۶۰۰ میلیون دلار از خریدهای خارجی صنعت خودرو در سال جاری وجود داشته باشد، بایستی به این موضوع توجه شود که افزایش عمق ساخت داخل در بعضی از قطعات، به سرمایه‌گذاری برروی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید وابسته است و این بدان مفهوم است که امکان دارد کاهش ارزبری در خرید قطعات به تامین نیاز ارزی شرکت‌های تولیدکننده قطعه برای تامین تجهیزات از منابع خارجی وابسته باشد؛ اگرچه سرمایه‌گذاری ارزی روی ارتقای سطح تکنولوژی ساخت قطعات نسبت به خرید خارجی همین قطعات ارجحیت دارد اما طبیعتا این بدان معناست که لزوما کاهش ارزبری در سال جاری محقق نخواهد شد.

در عوض فرامین دستوری، به ارتقای سطح کیفیت خودروها بپردازیم

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش دامنه داخلی‌سازی قطعات در صنعت خودروی کشور آن هم در روزهایی که محدودیت ارزی دولت بسیار است، اقدام قابل تقدیری است؛ تصریح کرد: اما باید حواسمان باشد که در نشانه‌گذاری مسیر برای صنعت خودروی کشور، بیراهه نرویم. شاید بهتر باشد دولت بجای آنکه به تحمیل هدف‌های کوتاه‌مدت به شرکت‌های خودروساز اصرار ورزد تلاش کنند برای صنعت خودروی کشور راهبردهای پایدار تعیین کنند

وی ادامه داد: به طور مثال تعریف شاخص کاهش قیمت تمام شده محصول که از مهمترین استراتژی‌ها در سازمان‌های رقابت‌پذیر امروزی است، بسیار مناسب‌تر از شاخص کاهش میزان ارزبری در این صنعت است؛ چرا که کاهش ارزبری لزوما به کاهش قیمت تمام شده منجر نمی‌شود. بنابراین توصیه ما است که دولت به جای تحمیل فرامین دستوری به صنعت خودروی کشور شرایط و شاخص‌هایی تعریف کند که از طریق آن‌ها عملکرد اقتصادی، کیفی و در یک کلام ارتقای سطح مطلوبیت محصولات شرکت‌های خودروساز را به طور دقیق و مستمر پایش کرده و شرکت‌ها را در یافتن بهترین مسیر برای دستیابی به شاخص‌های تعیین شده، آزاد بگذارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: داخلی سازی قطعات خودرو خودرو قطعه سازی صنعت خودرو کاهش ارزبری خودروسازان صنعت خودروی کشور کاهش ارزبری سال جاری ۶۰۰ میلیون داخلی سازی صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/