ماجرای تعطیلی یک شرکت بلور به دلیل استفاده نکردن از نشانه گذاری فارسی!

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، چند روز پیش یک شرکت تولید بلور با برگزاری نشست خبری خواستار مانع زدایی سازمان استاندارد از مسیر تولید این شرکت شد و ادعا کرد که تنها به این دلیل  که بخاطر مشکلات ناشی از تحریم امکان درج برخی از بندهای نشانه گذاری مانند نام فارسی بر روی محصولات خود را ندارد، تعطیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه محمودرضا طاهری،  مدیر کل اداره استاندارد استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این شرکت به لحاظ قانونی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و یکسال هم این درگیری وجود داشته است. بارها به این شرکت اعلام کردیم که باید نشانه گذاری فارسی داشته باشد و با افتخار کالای ایرانی خود را معرفی کند. این شرکت باید پاسخ دهد چرا علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی را استفاده نمی کند تا اگر مردم ناراضی بودند بتوانند به ۱۵۱۷ انعکاس دهند.

وی افزود: این در شرایطی است که فروشندگان، این کالا را به اسم برند سوگای ژاپنی در بازار عرضه می‌کنند. البته شرکت زیر بار این موضوع نمی‌رود، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مغازه‌داران از این نام استفاده می‌کنند و راه حل مشکل هم استفاده از نشانه گذاری فارسی است.

مغازه‌دار سود می‌برد، مردم زیان می‌کنند

این مقام مسئول با بیان اینکه مغازه‌دار در حال سوءاستفاده از این موضوع است و مردم زیان آن را می‌دهند، تصریح کرد: تمام نوشته های روی این کالا خارجی است و یک کلمه ژاپنی هم دارد که البته ترجمه آن مدل کالا است. این شرکت باید پاسخ دهد که چرا مدل کالا را به زبان ژاپنی می‌نویسد  نه زبان دیگری؟! مغازه داران متفرقه با استناد به همین زبان خارجی روی کالا می گویند چون کالا می‌خواهد به ایران وارد شود روی آن عبارت "ساخته شده در ژاپن" نوشته نشده، اما چون همه حروف آن خارجی است، این کالا وارداتی است. ما هم قبول می‌کنیم که این سوء استفاده از سوی مغازه‌داران صورت گرفته نه شرکت، اما پاسخ دهد که چرا از کلمه ژاپنی استفاده می‌کند؟ این یک نوع عوام‌فریبی است.

به گفته مدیر کل اداره استاندارد استان تهران، این شرکت در گذشته نمایندگی سوگای ژاپن را داشته، اما حالا ندارد اما از آن سوء استفاده می‌کند. تشخیص خارجی نبودن این کالا برای مشتری بسیار دشوار است و حتی خود من به عنوان مدیر استاندارد از ظاهر آن قادر به تشخیص نبودم.

برای صادرات مشکل دارید، نامه‌بدهید، همکاری می‌کنیم

البته طاهری تاکید کرد که برای صادرات با این شرکت و همه شرکت‌های دیگر حاضر به همکاری است و با وجود اینکه بر اساس قانون استاندارد اطلاعات باید روی کالا هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی درج شود، تولید کنندگان می توانند ابتدا طی نامه‌ای به اداره استاندارد، کالاهایی که به دلیل مسائل تحریم یا درخواست کشورهای مقصد صادراتی قادر به نوشتن به زبان فارسی روی کالا نیستند را مشخص کنند و در آن صورت فقط از زبان انگلیسی، علامت استاندارد و کد ده رقمی استفاده کنند تا کالا قابل ردیابی باشد. در صورت اعلام نکردن به استاندارد، ممکن است کالای صادراتی در گمرک دچار مشکل شود.

وی افزود: حتی اگر کشوری اعلام کرده باشد که نباید علامت استاندارد هم درج شود و تولید کننده این موضوع را به استاندارد اعلام کند، ما اجازه می‌دهیم که آن هم حذف شود، اما کد ۱۰ رقمی باید حتماً درج شود.

اما به گفته این مقام مسئول، شرکت فوق تازه نه کد ۱۰ رقمی را درج می کند و نه علامت استاندارد را و حتی زمانی که به آنها اعلام می‌شود باید محصول داخل و خارجی خود را تفکیک کنند، این اقدام را انجام نمی‌دهند. در نتیجه شکایت‌هایی هم که انجام دادند رای به نفع استاندارد داده شده است؛ بنابراین پروانه آنها ابطال شده و هر زمانی که رفع ابطال شود دوباره می توانند تولید کنند.
وی با بیان اینکه سال جهش تولید به این معنی نیست که اجازه کلاهبرداری به مردم داده شود، تصریح کرد: مصاحبه آنها فرافکنی است. ما واحد آنها را تعطیل نکردیم، اما از نظر ما تولید در این کارخانه در حال حاضر جرم است.

این مقام مسئول تاکید کرد که هیچ پرونده ای در این زمینه برای کالای صادراتی وجود ندارد و موضوع فقط مربوط به فروش در داخل است و گفت: حتی این شرکت اعلام کرد که  کارتن‌ها را چاپ کرده و دیگر قادر به چاپ دوباره نیست. برای همکاری با آنها پیشنهاد دادیم با مهر، کد ۱۰ رقمی را بر کارتن ها درج کنند یا از برچسب استفاده کنند، اما آن‌ها حاضر به همکاری نیستند. مسئولان این شرکت می‌گویند پشتشان گرم است و استاندارد را هم باطل می کنند!

کد خبر 621320 برچسب‌ها استاندارد صنعت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استاندارد صنعت علامت استاندارد نشانه گذاری کد ۱۰ رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۵۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.