برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان اجرای طرح نشانه گذاری سواحل گیلان

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز در نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده گیلان که با حضور دادستان‌ها و شهرداران مناطق ساحلی استان برگزار شد، گفت: طرح نشانه گذاری سواحل برای جلوگیری از تصرف زمین‌های ساحلی باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزاد سازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح‌های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تأمین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه گذاری سواحل برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود.

به گفته حجت الاسلام خلیلی، بر اساس قانون، تشخیص و شناسایی این محدوده برعهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید هرچه سریعتر در استان گیلان اجرایی شود.

او انتخاب منطقه‌ای را به عنوان پایلوت و نمونه برای اجرایی شدن طرح نشانه گذاری الزامی دانست و گفت: اگر مسئولان متولی به موقع برای انجام این کار اقدام نکنند مصداق ترک فعل است و دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سواحل گیلان ساحل خواری آزادسازی سواحل طرح نشانه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز مجدد پروژه راهسازی کمربندی قلعه نو

تین نیوز

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به وجود معارضین پروژه کمربندی قلعه نو گفت: تملک اراضی از طریق فرآیندهای حقوقی و قضایی در حال انجام است و اجرای پروژه را آغاز کرده ایم.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر حسین آزاد دوار معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در رابطه با اجرای طرح کمربندی قلعه نو اظهار کرد: از حدود ۲ سال پیش طرح احداث کمربندی برای رفع ترافیک قلعه نو مطرح شد و قرار بود فقط مطالعه فنی و اجرای پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی باشد و تملک مسیر و اخذ استعلامات و مجوزها بر عهده فرمانداری شهرستان ری باشد اما سپس تمامی این موارد به عهده اداره کل راه و شهرسازی گذاشته شد.

آزاد دوار گفت: فروردین ماه ۱۴۰۲، این پروژه را کلنگ زنی کردیم اما با مشکل عدم توافق مالکان زمین ها مواجه شدیم و پروژه به تاخیر افتاد.

وی ادامه داد: در آیین کلنگ زنی نیز مدیرکل وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که اگر مشکلی بابت تملک نباشد اجرای طرح را یک ساله به پایان خواهیم رساند، اما عدم حصول به توافق با مالکان منجر به تعویق پروژه شد.  

آزاد دوار عنوان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با حضور متولیان امر برای رفع این مشکل برگزار شد و در نهایت مقرر گردید که بحث تملک اراضی مسیر پروژه را نیز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام دهد لذا از طریق معاونت املاک و حقوقی به این موضوع ورود کردیم.

وی با بیان اینکه در کمتر از یک ماه مالکان را شناسایی کردیم، افزود: مالکان به سختی توافق می کردند و ناچار شدیم مسیر قضایی را طی کنیم که با همکاری دادستان مراحل قضایی انجام شد و اکنون در حال واریز مبالغ مالکیت مالکان هستیم، تاکنون ۲ قطعه زمین آزاد شده و مجوز ماده ۲۳، استعلامات، مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزهای حوزه پدافند غیرعامل و تاییدیه های محیط زیست گرفته شده و عملیات اجرایی پروژه را مجدداً شروع کردیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: به دلیل طولانی بودن فرایندهای قضایی احتمالاً سرعت انجام کار کُند باشد و عملیات اجرایی به صورت مرحله به مرحله به پیش رود.  

وی تصریح کرد: اگر مشکل معارضین را نداشتیم طرح و اجرای پروژه یک ساله انجام می شد اما با توجه به طی مسیر قضایی ممکن است حدود یک سال و نیم طول بکشد.  

آزاد دوار با اشاره به اینکه اعتبار مصوبه سفر ریاست جمهوری برای این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: برای اجرا و تملک کل پروژه اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما پیش بینی می کنیم هزینه ها بیشتر از این نیز خواهد شد و باید این اعتبارات از ظرفیت های ملی و استانی تامین شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت ترافیک مسیر قلعه نو گفت: هر چند که برای احداث کمربندی در این شهر باید خیلی زودتر اقدام می شد ولی به هر حال عملیات اجرایی طرح شروع شده و با تکمیل آن، مشکل سنگینی تردد صبحگاهی و عصرگاهی در این محور رفع خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: طول مسیر با احتساب الحاقیاتی همچون رمپ ها و لوپ ها و همچنین تقاطع عشق آباد چالطرخان در حدود ۴ کیلومتر خواهد بود.

لازم به ذکر است تردد روزانه هزاران خودرو در محور ری ورامین که تنها راه مواصلاتی مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا به پایتخت است، باعث ایجاد ترافیک سنگین و ایستا در محدوده شهر قلعه نو می شود، به منظور رفع این گلوگاه ترافیکی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پروژه کمربندی قلعه نو کلنگ زنی شد و اکنون پس از یک سال، اجرای این طرح پس از طی فرایندهای قضایی و حقوقی مجدداً آغاز شده است. پروژه ای که با احداث آن در شهر قلعه نو در شهرستان ری و محور ری ورامین مقدار قابل توجهی از مشکلات ترافیکی در جنوب شرق استان تهران کاسته خواهد شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید